قانوني: البرلمان اصيب بـ ” الاسهال تشريعي ” خلال جلساته الاستثنائية

2018-06-23T13:29:40+03:00
2018-06-23T13:36:25+03:00
العراق
هيئة التحرير23 يونيو 2018آخر تحديث : منذ سنة واحدة
قانوني: البرلمان اصيب بـ ” الاسهال تشريعي ” خلال جلساته الاستثنائية
رابط مختصر

ذكر الخبير القانوني جمال الاسدي ، السبت ، ان مجلس النواب اصيب بما اسماه بـ ” الاسهال التشريعي ” خلال الجلسات الاستثنائية التي عقدها وناقش من خلالها تعديل قانون الانتخابات في الايام العشرين الاخيرة .

وقال الأسدي ، إن البرلمان قرأ في جلسة الأمس مقترح قانون التعديل الرابع لقانون مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، وموضوعه فقط مانص عليه في المادة الاولى من المقترح والتي تنص على ان ” مجلس النواب سيستمر في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي”.

وأشار إلى انه “بغض النظر عن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة من القانون المدني العراقي التي تقول ( درء المفاسد اولى من جلب المنافع)، والتي يجب على كل من يتولى القيادة في هذا البلد النظر لهذه القاعدة القانونية الفقهية، التي غايتها البناء كقاعدة حتى لو تعدى هذا البناء أو اثر على المصالح الشخصية للافراد، وكتبت هذه القاعدة واعلم علم اليقين بأن من نعني في هذا المقال لايريد ان يفقه ماهي المفاسد التي سيحصل عليها باستمراره بهذه الخروقات” .

وأضاف الأسدي، أنه “بالرجوع الى الموعد الدستوري لانتهاء الدورة النيابية لمجلس النواب يجب علينا ان نضع في الحسبان المادة الدستورية (56 / أولاً و ثانياً ) والتي تنص على أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، حيث أن انتخاب مجلس النواب الجديد يجري قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهذا الموعد قطعي ومحدد ولايمكن الجدال فيه أو تمديده أو استمراره “.

وأكد الأسدي، أن مجلس النواب وبالرغم من كل هذه النصوص الواضحة والصريحة ، يشرع بمخالفته التشريعية ، لكن الاغرب هو “استمرار مجلس النواب في اقتراحه هذا ، وبالرغم من انه كبرلمان استفسر من المحكمة الاتحادية العليا، وبواسطة رئيسه، في موضوع الاستفسار عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بموجب كتاب مجلس النواب المرقم ( م . ر / 12 ) في 3 / 5 / 2009، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية بموجب الدعوى المرقمة 39 / اتحادية / 2009 واصدرت قرارها ورأيها البات والحاسم في تفسير الدورة النيابية”.

وكان قرار المحكمة الاتحادية كالآتي ” حيث ان السنوات الاربعة المنصوص عليها في المادة ( 56/ اولا ) من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة اكبر الاعضاء سناً ….. وحيث ان المادة (56/ثانيا) من الدستور تنص على اجراء الانتخابات قبل 45 يوماً قبل انتهاء الدورة الانتخابية .. وحيث ان السنة الميلادية ومدتها (365) يوماً …. يكون انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب مرفقا طيا القرار “.

وختم الأسدي بالقول إنه ” وفق كل ما تقدم وللوضوح في الاتجاه الدستوري، وكذلك التعمد في الخرق الدستوري، نود ان نذكر نص المادة ( 200 / 2 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية أو لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك)”.

36176774 1703430123059551 853980081314332672 n - وكالة ساوة نيوز

لقراءة منشور الخبير القانوني جمال الاسدي في صفحته الرسمية على فيسبوك انقر هـنــا ..

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.