شمول مختلسي أموال الدولة بقانون العفو العام

آخر تحديث : الإثنين 22 أغسطس 2016 - 10:53 مساءً

اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاثنين، عن اتفاق أعضاء اللجنة على جميع النقاط الخلافية بقانون العفو العام لعرضه للتصويت بجلسة الغد بعد تحويل فقرة إعادة المحاكمة الى تدقيق الحكم وشمول مختلسي أموال الدولة بالعفو في حال أعادوا الأموال.

وقال شوقي إن “اللجنة القانونية اتفقت حول الفقرة الثامنة المختلف عليها في القانون من خلال تدقيق إجراءات التحقيق والمحاكمة وليست إعادتها”، مبينا ان “السلطة القضائية هي التي تقرر إعادة المحاكمة من عدمها وخاصة في قضايا المخبر السري والاعتراف عن طريق الإكراه واعتراف متهم على متهم اخر”.

وأضاف، ان “اللجنة ضمنت للقانون ايضاً فقرة تخص المتهمين بسرقة واختلاس أموال الدولة”، مستدركا “عدم شمول المختلسين ما لم يسدد الأموال بأكملها الى الدولة”، لافتا الى ان “القانون سيعرض بجلسة يوم غد الثلاثاء للتصويت عليه”

2016-08-22 2016-08-22
هيئة التحرير