لجنة برلمانية: الحكومة تحاول إعتماد الاقتراض كبديل للموازنة في 2021

المحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي يوم الاربعاء الى محاولة الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي إعتماد الإقتراض المالي كبديل للموازنة العامة في عام 2021، محذرة في الوقت ذاته من اللجوء الى مثل هكذا محاولات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “الحكومة اعتمدت مبدأ الإقتراض لتسيير العام الحالي وتأمين رواتب الموظفين بدلا من الموازنة العامة، إلا إنها تحاول تكرارها مرة أُخرى في العام المقبل، وان يكون الإقتراض بديلا لمشروع قانون الموازنة العامة”.

وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية لن تسمح للحكومة باللجوء مرة أخرى إلى الاقتراض”، مؤكدا أن “العام المقبل لن يمر دون الموازنة العامة ولا بديل عنها”.

ودعا كوجر الحكومة إلى إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية عام 2020.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 14 أيلول الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، وأرسلها إلى مجلس النواب، ثم سرعان ما سحبها من المجلس.

وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، أن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ 45%، مشيرة إلى أنها تركز على تأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.

ولم يقر العراق قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة.

وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.