خبير قانوني يوضح مدى امكانية البرلمان لالزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية الصينية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية مجلس النواب الزام الحكومة بالالتزام وتنفيذ الاتفاقية الصينية التي ابرمها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال التميمي ان “ما ابرمه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع الصين لم يكن اتفاقية بالمعنى المعروف، وانما كانت توقيع على الاحرف الاولى فقط، حيث ان من شروط الاتفاقية هي مصادقة البرلمان وفقا للمادة 35 للعام 2015، وهذه الاتفاقية لم يصادق عليها البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية”.

واضاف ان “اتفاقيات الحكومة السابقة كانت اتفاقيات بروتوكولية فقط، وبالتالي بالامكان ايقافها وعدم الاعتراف بها، لكونها غير مستوفية للشروط الدستورية”.

وبين ان “البرلمان لم يصادق على اتفاقية الصين، وبالتالي لايوجد اثر لتدخله بهذه الاتفاقية وفقا للقانون”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.