نائب: عدم إقرار موازنة للعام الحالي يعني ضياع الحسابات الختامية وذهاب الاموال لجيوب الفاسدين

طالب عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي، بضرورة إقرار موازنة لعام ٢٠٢٠ لضمان عدم الوقوع في اشكال عام ٢٠١٤ ، عندما لم يتم إقرار موازنه ولم يتم ثقديم حسابات ختامية وكذلك ضمان عدم هدر المال العام من قبل بعض المفسدين.

وقال الدراجي، “أننا طلبنا ومنذ عام ٢٠١٥ بضرورة ايقاف مزاد العملة وتغير سعر الصرف وكما أكدنا على أهمية إيقاف الاستيردات والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي” .

واَضاف “في عام ٢٠١٤ لم يتم إقرار موازنة لذا تولدت مشكلة كبيرة بالنسبة للحسابات الختامية حيث يوجد مبدأ في إدارة المال العام اسمه (اين ذهب هذا) للتدقيق عن الأموال التي تدخل العراق والية الصرف أضف إلى أن الحسابات الختامية هي الضابط الذي يعتمد عليه هذا المبدأ”.

يشار إلى أن مشكلة تسليم الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة مستمرة في كل عام، حيث يتم تبويب ابوابا للصرف غير الابواب المثبتة لتذهب الاموال الى جيوب الفاسدين، سيما أن البرلمان بات يغض النظر ولا يقوم بدوره الرقابي على تلك الوزارات والمؤسسات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.