العمل تكشف عن قروض للعاطلين عن العمل.. تصل الى 10 ملايين دينار

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء، عن قروض للعاطلين عن العمل، تصل الى 10 ملايين دينار، وتشمل 5 آلاف مستفيد.

وقال الركابي، في مقابلة متلفزة، إن “مجلس الوزراء، قرر توسيع قاعدة الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية، وهناك موافقة لشمول 600 ألف اسرة جديدة”.

واضاف: “بناء على هذا تشكلت لجنة، تضمنها قرار مجلس الوزراء، من لجان من وزارة العمل والتخطيط، والمالية، عقدت أول اجتماع لها الاسبوع الماضي، وسنتوصل الى شمول قاعدة اوسع للإعانة”، مبينا أن “الازمة الاقتصادية، وأزمة كورونا، القت بظلالها تحديداً على الفئات الفقيرة”.

وتحدث عن قروض “ستشمل 5 آلاف مستفيد، من المسجلين في قاعدة البيانات، بالإمكان التقديم عليها”، موضحا أن “القرض من 8 الى 10 مليون، بلا فائدة، وتسديده سنوي، للشباب العاطلين عن العمل”.

وأردف: “نحن جئنا في أزمة، نحن حكومة عمل، يتطلب التعاون مع الوزارات الاخرى، والحكومة، لمساعدة المحتاجين”.

ومضى بالقول: “لدي تصور عن منافذ الفساد، او السوق كما اسميها، لا يمكن أن نسمح بذهاب الاموال الى سماسرة الاعمال، وحرمان الفقير”، مبينا: “سنشكل فرق عمل للمتابعة، كما سنركز على قروض حاضنات الاعمال”.

وتابع: “نسعى لأن تكون حاضنة اعمال في كل محافظة، لأن حاضنة العمل توفر مبلغ أكبر، ولا تذهب لشخص واحد، بل مجموعة، وتركز على امور الابتكار كالتكنلوجيا وغيرها، وليس العمل الاعتيادي”.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاربعاء (14 أيار 2020)، سعي الوزارة لدفع رواتب الرعاية الاجتماعية لشهري أيار وحزيران خلال الايام المقبلة قبل عيد الفطر، فيما كشف عن موافقة اولية لدفع الرواتب بشكل شهري.

وقال الركابي، إنه “عقد اجتماعاً مع مصرف الرافدين لمناقشة ملف رواتب الرعاية الاجتماعية والاسراع بصرفها للمستحقين”، مبيناً أن “وزارته تسعى لدفع رواتب الرعاية لشهري ايار وحزيران قبل عيد الفطر”.

وأضاف أن “وزارته لديها عقد مع مصرف الرافدين يتضمن دفع ست وجبات من رواتب الرعاية الاجتماعية خلال السنة الواحد، ولكن خلال اجتماعه يوم أمس مع مصرف الرافدين، تم استحصال موافقة اولية لدفع الرواتب شهرياً، حيث شكلت الوزارة لجنة لإعداد عقد ملحق مع مصرف الرافدين يسمح بدفع 12 دفعة من الرواتب سنويا بدلاً عن ستة فقط، لكي يستطيع المشمولون بالرعاية تسلم رواتبهم شهرياً”.

وأعلن الركابي، “سعيه لشمول 600 الف أسرة جديدة برواتب شبكة الحماية، وزيادة العمال المضمونين، واعادة النظر بمعايير خط الفقر التي وضعتها وزارة التخطيط، لأنها ظلمت الكثير من العوائل، فمثلاً اذا زار عامل الوزارة (المراقب ومندوب الوزارة) منازل العوائل، ورأى لديها جهاز تلفزيون او ثلاجة، فأنه لا يشملها في الراتب كونها ادوات لا تدخل في معيار عدم الفقر وهذا يجب ان يتغير”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.