خبير قانوني يوضح إمكانية الغاء آلية تعيين الدرجات الخاصة من قبل الكاظمي

فسّر الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية تعيين الدرجات الخاصة، والتعينات بالوكالة.

وقال التميمي، في إيضاح قانوني، إن “الدستور العراقي تناول في المادة ٦١ الفقرة الخامسة والمادة ٨٠ الفقرة الخامسة، تعيين الدرجات الخاصة، حيث يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان، وايضا المادة ٧٦ من الدستورأكدت ذلك”.

واضاف التميمي، “اما من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن للحكومة الجديدة ان تلغي هذه التعيينات بذات طريقة التعيين، وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال”.

وتابع، “اما التعيينات بالوكالة فلا يوجد نص قانوني يتيح ذلك ويمكن للبرلمان ان يشرع قانون خاص بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كان تكون شهر وايضا يحدد من هي هذه الدرجات الخاصة، ويمكن للبرلمان العراقي ان يكون له القول الفصل في هذا الموضوع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.