التخطيط النيابية: وجود مخالفات في عقد استثمار ديوان الوقف الشيعي لجامع الرحمن

اكد عضو لجنة التخطيط النيابية عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي عن وجود عدة مخالفات قانونية ومالية جسيمة تضمنها عقد استثمار ديوان الوقف الشيعي لجامع الرحمن.

1- البند رابعاً من العقد يذكر انه يتم تشكيل لجنة مختصة من طرفي العقد بعد تاريخ توقيع العقد تقدم محضراً لتحديد المساحة المخصصة للمشروع ,بينما يفترض ان تتولى لجنة مشتركة من (رئاسة الوزراء وديوان الوقف الشيعي والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد ووزارة الاعمار) تحديد المساحة المخصصة للمشروع قبل توقيع العقد ولا يُشرك المستثمر في هذه الصلاحية.

2- البند ثامناً – التزامات الطرف الثاني – الفقرة -4- يلتزم الطرف الثاني (المستثمر) بالحصول على الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

ونعتقد من اهم الجهات ذات العلاقة ( أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الوزراء) كما حصل مع استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد ولاتوجد مثل هذه الموافقات.

3- البند ثامنا – الفقرة -1- تنص على انه يشّغل الطرف الثاني (المستثمر) ما لا يقل عن 50% من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد والمحافظات الا في حالة اعتذار المركز عن توفير الاعداد.

ونسأل لماذا يحدد النسبة ب 50% مع وجود البطالة الكثيرة في صفوف الشباب العراقي , والغريب انه يعطي عذرا لعدم تشغيل الشباب العراقي والمجيء بعمالة اجنبية بمبرر واهي وهو في حالة الاعتذار من مكاتب التشغيل عن تقديم طلبات التشغيل والعمل.

4- البند ثامناً- الفقرة –تاسعاً- لم يلزم ديوان الوقف الشيعي الشركة المستثمرة بتقديم التأمينات القانونية (خطاب الضمان) عند توقيع العقد , وإنما طلب ديوان الوقف الشيعي بتقديم تلك الضمانات عند البدء بأعمال البناء , مما يعني عدم كفاءة تلك الشركة حاليا ويريد يعطيها ديوان الوقف الشيعي فرصة لتحصيل تلك التأمينات من خلال عقده مساطحات ثانوية وما تعود عليه من أموال يقدم بعضها كتأمينات قانونية.

5- لا يتضمن العقد الزاما للشركة المستثمرة بتقديم المخططات الهندسية عند توقيع العقد, وإنما يسمح للشركة بتقديمها على مراحل وبعد توقيع العقد وهذا من غرائب العقد , فكيف يمكن التحقق من تطابق تلك المخططات مع الشروط والضوابط وانسجامها مع حجية وقفية الجامع ما لم تقدّم قبل توقيع العقد.
6- يذكر العقد ان بدل الايجار السنوي يكون عن المساحة المخصصة للمشروع والتي لم تحدد قبل توقيع العقد وإنما يُترك تحديدها الى لجنة مُشتركة من الوقف الشيعي والشركة المستثمرة لتحديدها بعد ابرام العقد وتعيين مقدار بدل الايجار لها,وهو ما يعني اقدام الوقف على معاملة غررية فيها تضييع لموارد مالية عامة , ومنح الشركة المستثمرة صلاحية توسيع المساحة المخصصة للمشروع من خلال التواطيء والتلاعب في محضر تحديد مساحة المشروع.

7- ابرام الوقف الشيعي العقد على ارض جامع الرحمن مع شركة ابراج الرخاء مع وجود عقد اخر سابق ساري ولم يتم فسخه مع شركة اخرى هي شركة ابراج المستقبل وهو تعبير واضح عن تنازع عقود على محل واحد.

8- من المغالطات الجوهرية اشارة العقد لوصفين متنافيين لمحل العقد ذُكر في العقد الاول التعاقد على جامع الرحمن وفي العقد الثاني على قطعة أرض , مما يعني التلاعب بحقيقة محل التعاقد وتلازم ذلك مع مخالفات عديدة لحجية الوقف والأغراض التي حُددت للانتفاع منه.

9- أقّر مدير عام هيئة ادارة واستثمار الوقف الشيعي وكالة بكتابه المرسل الى مصرف الرافدين بتاريخ 12/2/2019 بأن هنالك قراراً قضائيا مكتسب الدرجة القطعية ببطلان عقد استثمار جامع الرحمن مع شركة ابراج المستقبل وقد ارفق مع كتابه المذكور نص القرار القضائي الذي تضمن مستند الحكم ( ان ديوان الوقف الشيعي قد خالف احكام قانون الاستثمار الذي تعد نصوصه آمرة ومن النظام العام , علما ان هذه الاحكام قد قررت لحماية أموال الدولة ) وخالف الوقف الشيعي في موضوع تقدير قيمة الاراضي وبدل الايجار لأغراض المشاريع الاستثمارية باعتبار نص القوانين النافذة على ايكال مهمة تحديد قيمة الاراضي و بدلات الايجار الى لجنة مشكلة من هيئة الاستثمار الوطنية وهو ما خالفه ديوان الوقف الشيعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.