تدخلات سياسية تمنع استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي

أكد النائب كاظم الصيادي، الاثنين، وجود تدخلات وضغوطات سياسية مورست لمنع استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي في الدورة النيابية السابقة وهو ما يؤشر على تورطه بملفات الفساد التي قدمت في حينها حيث ان البريء لا يخشى من السؤال.

واوضح الصيادي تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب في الدورة الحالية وافقت على استكمال إجراءات استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي وبالتالي يجب تحديد موعد لجلسة الاستجواب وعلى الموسوي الالتزام والحضور وابداء التعاون مع مجلس النواب لكونه يطبق مسؤوليته الرقابية بهذا الصدد”، مبيناً بان “الوضع السياسي الحالي يجب ان لا يعطل الدور الرقابي للبرلمان بل يجب ان يكون عامل مساعد ودافع لمحاسبة جميع المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات الفساد”.

يذكر ان وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق الكرخ قد كشفت، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي وفق أحكام المادة (٣٢٩ / ١) عقوبات بناءً على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي مجلس النواب العراقي حول قيام رئيس ديوان الوقف الشيعي المشكو منه بالامتناع عن الاجابة عن الاستفسارات الواردة من مكتب النائب الدكتور جمال عبد الزهرة المحمداوي.

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي قد اعتبر، في وقت سابق، بأن دعاوى رئيس الوقف الشيعي باطلة، داعيا اياه الى حضور جلسة الاستجواب وعدم تكرار ما فعله في الدورة السابقة من ما وصفه “البحث عن تسويات وشفاعات سياسية”.

وقال المحمداوي، في بيان، إنه عازم على المضي في استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي في الدورة البرلمانية الحالية، مبينا أن أصداء استجوابه وكبار معاونيه جعلته يصاب بالاضطراب الإعلامي والتخبط في الردود بين الوهم والباطل.

وأوضح المحمداوي في بيانه، إنه “في محاولة منه واضحة لخلط الاوراق والتضليل الواضح البطلان ادعى رئيس الوقف الشيعي دعاوى باطلة جاءت كرد فعل منه على ممارستنا لدورنا الرقابي ومساءلته على انتهاكاته وخرقه ومخالفاته العديدة والجسيمة والتي جمعنا الأدلة والأسانيد الداعمة لتشخيص تلك المخالفات ، فأثار اكاذيب مكشوفة وافتراءات باطلة سنكشف حقيقتها في جلسة الاستجواب”.

واضاف “لكي يقف الشعب والبرلمان على حقيقة الامور وصحة الدعاوى من عدمه فندعوه للالتزام بالدستور والقوانين النافذة وحضور جلسة الاستجواب وان لا يكرر ما فعله في الدورة السابقة عندما تقدم احد النواب لاستجوابه بتوسيط جهات سياسية وشخصيات لمنع وقوع استجوابه، فلو كان بريئا من تلك الدعاوى والاتهامات المتضمنة في الاستجواب لما امتنع عن الحضور ولما شفّع أطرافا سياسية لإبطال الاستجواب ؟ “.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.