نواب: المركزي لا يسيطر على بيع العملة الصعبة

حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، اليوم الاحد، البنك المركزي العراقي، المسؤولية القانونية والاخلاقية في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لايقاف عمليات تهريب العمله الاجنبيه من الدولار تحت مسمى نوافذ البنك المركزي لتصريف العملة، محذرا من اجراءات رادعة سيتم اتخاذها لحماية اقتصاد البلد وثرواته.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان “هنالك اجراءات تضمنت العديد من شبهات الفساد والتزوير في ما يعرف بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي والتي تسببت باستنزاف العملة من البلد وادت الى انخفاض الاحتياطي من الدولار في خزينة البنك والتي كانت تبلغ اكثر من 80 مليار دولار الى رقم مجهول لا يستطيع البنك المركزي التصريح عنه”.

واضاف ان “لدينا معلومات مؤكدة تشير الى انخفاض مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الى مستويات متدنية تنذر بكوارث خطيرة على المديين القريب والبعيد وقد تهدد بأفلاس العراق وغرقه في الديون الخارجية”.

واوضح ان “هنالك فرقا شاسعا بين السعر المعتمد بالسوق المحلية عن السعر المعتمد لدى البنك المركزي ،مما سمح للمفسدين ومن خلفهم بحرمان الحكومه من الضريبه والكمرك اضافة الى حرمان المواطن العراقي من فائدة سعر الصرف الحقيقي”.

واشار الى ان “البنك المركزي اثبت فشله في السيطرة على اسعار الصرف للعملات الصعبة رغم كثرة الوعود التي قدمها والاجراءات التي قام بها، والتي كانت نتيجتها زيادة ثروات المفسدين وزيادة فقر المواطن”.

وحمل المالكي البنك المركزي “مسؤولية هذا الفساد وهدر ثروات الشعب بطريقة مثيرة للشبهات تمكن من خلالها الفاسدين من استنزاف الاقتصاد الداخلي”، محذرا من “اتخاذ اجراءات رادعة في استجواب ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير والاهمال في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة لايقاف هذا الامر”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.