كتلة النهج تقدم 7 مقترحات للتجاوب مع مطالب المتظاهرين

هيئة التحرير23 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
كتلة النهج تقدم 7 مقترحات للتجاوب مع مطالب المتظاهرين
رابط مختصر

قدم امين عام كتلة النهج الوطني عبدالحسين الموسوي، اليوم الاربعاء، 7 مقترحات للتجاوب مع مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعا الى تجنب أية سلوكيات التفاف او تحايل او محاولات استثمار زخم التظاهرات لتحقيق مكاسب فئوية وشخصية ضيقة.

وقال الموسوي في بيان تلقته “ساوة نيوز”، ان “اهم مسؤوليات وواجبات القادة السياسيين الاستماع والتجاوب الجاد مع مطالب الشعب وبذل أقصى الجهود لإنجازها وتجنب أية سلوكيات التفاف او تحايل او محاولات استثمار زخم التظاهرات لتحقيق مكاسب فئوية وشخصية ضيقة”.

واوضح انه في هذا الصدد نقترح مجموعة اجراءات للتجاوب مع المطالب المشروعة :-

١. نؤكد على أهمية الرقابة الشعبية ودور الشعب في تقويم مسار العملية السياسية وضرورة توفير البيئة الامنة لممارسة حقه الدستوري في التظاهر السلمي الواعي وان تلتزم جميع الاطراف بصيانة الدم العراقي ومساءلة كل من يتعدى على  حرمته
وان تتضافر جميع الجهود للحفاظ على السلم المجتمعي والممتلكات العامة والخاصة .

٢. أهمية مراجعة قوانين الانتخابات والهيئات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بما يحقق العدالة ويضمن التمثيل الحقيقي المواطنين والحيلولة دون هدر اصواتهم ومنع هيمنة القوى السياسية النافذة على تشكيل وإدارة عمل تلك الهيئات

٣. إعداد قانون موحد لسلم الرواتب ينهي الفوارق الفاحشة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة من رئاسات ووزراء ونواب ودرجات خاصة وبقية موظفي الدولة ومناقلة مايستحصل من تخفيض رواتبهم لتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل 

٤. تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة باختيار رئيس الوزراء والمحافظ ليكون انتخابهم مباشرا من الشعب لضمان تحررهم من ضغوط وإملاءات الكتل السياسية ويعبرون عن اختيار  الشعب دون توسط ارادة القوى والأحزاب السياسية .

٥. تشريع قانون توزيع الموارد المالية بما يَضمن العدالة الاجتماعية ووحدة المعايير السارية على جميع المحافظات والمواطنين ، وبما يجسد مبدأ ملكية الشعب العراقي للثروات .

٦. توحيد ادارة واليات استحصال ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك وتسليم جميع ايراداتها للخزينة العامة للدولة واعادة توزيعها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة 

٧. تشكيل مجلس الحكماء وأهل الخبرة ليقدم الحلول الاستراتيجية للمشاكل المتراكمة ويراقب خطوات تنفيذها وتقييم التزام السلطات بها 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.