قانون الانتخابات المحليّة بين التاجيل والتعديل

هيئة التحرير6 ديسمبر 2016آخر تحديث : منذ 3 سنوات
قانون الانتخابات المحليّة بين التاجيل والتعديل
رابط مختصر

تتجه الحكومة لتحديد شهر أيلول من عام 2017 موعداً لإجراء الانتخابات المحلية بدلا من شهر نيسان من العام ذاته، لكنّ الموعد الجديد، بحسب المفوضية، لايضمن إجراء الانتخابات في الموصل، مع توقع استمرار العمليات العسكرية حتى ذلك الوقت. وهو رأي شاركه مع المفوضية نواب المحافظة الذين يتوقعون ان تستغرق العمليات وقتاً أطول من المعلن.

ومن المرجح أن يصوّت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، على الموعد المفترض بعد ان صوت في جلسة استثنائية عقدها، مساء الأحد، على تعديلات قانون الانتخابات.

وشملت التعديلات الاخيرة تقليص أعضاء المجالس المحلية الى النصف، وإلغاء مجالس الناحية فقط دون الاقضية، فضلاً عن اعتماد تعديل جديد على نظام “سانت ليغو” لاحتساب الأصوات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة إضافية “خصصت لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية حيث تمت استضافة أعضاء مفوضية الانتخابات وجرى طرح القضايا الإشكالية في القانون للتوصل إلى مشروع قانون متكامل وعرضه على مجلس النواب”.

وأضاف مكتب العبادي أن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء عدد من التعديلات عليه”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، الشهر الماضي، اعتذارها رسمياً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 نيسان 2017. وجاء إعلان المفوضية، بحسب كتاب رسمي لرئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى الى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وقبل ذلك كشف وائل الوائلي، رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية، عن تسلم الاخيرة كتابا من رئاسة الجمهورية تؤكد فيه اتفاق الرئاسات الثلاث على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى يوم إجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب.

وكشفت وكالة المدى ، في تشرين الثاني الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية، خلال اجتماع في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، على تأجيل الانتخابات المحلية لبضعة أشهر فقط.

قانون الانتخابات

ويؤكد النائب رسول أبو حسنة، عضو كتلة الدعوة وعضو لجنة الاقاليم البرلمانية، ان “الانتخابات المحلية ستجرى في أيلول 2017. ورأى “انه وقت كافٍ لتنتهي المفوضية من تسجيل الناخبين”.

ويرى أبو حسنة، ان “دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية سيخلق مشكلة للناخب البسيط، خاصة في القرى حيث أغلبهم لايعرفون القراءة والكتابة”.

ويفترض خلال هذه الفترة أن تطلق الحكومة مبلغ 619 مليار دينار، كمخصصات تطالب بها المفوضية لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية، بعد أن تعذرت بعدم وجود التمويل.

وكشف النائب أبو حسنة ان قانون مجالس المحافظات الذي صوت مجلس الوزراء مؤخراً، على تعديلاته “تضمن تحديد أعضاء مجلس المحافظة بـ10 فقط، وتتم زيادة عضو واحد لكل 100 ألف نسمة، على ان لايزيد تعداد الاعضاء على 34 “.

وأضاف عضو لجنة الأقاليم بأن “التعديلات شملت ايضا إلغاء مجالس النواحي مع بقاء مجالس الاقضية”، متوقعاً ان “تجرى انتخابات الاقضية مع المحافظات في موعد واحد”.

وستكون انتخابات الاقضية هي الاولى بعد الانتخابات الوحيدة التي جرت في عام 2005.

كذلك سيعتمد تعديل جديد لنظام “سانت ليغو” بتقسيم الاصوات الفائزة على 1.7، خلافاً للصيغة التي اعتمدت في الانتخابات المحلية والتشريعية الماضيتين.

وخاضت الكتل السياسية الانتخابات المحلية عام 2013 بحسب قانون اعتمد معادلة (سانت ليغو) لحساب الاصوات. وشكت أطراف سياسية لاحقاً بأن قانون الانتخابات المحلية أنتج “تحالفات قلقة” في المحافظات.

وبحسب هذا النظام فإن المقاعد توزع عبر مرحلة واحدة فقط، بتقسيم الأصوات التي حصل عليها كل كيان على الأرقام الفردية لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.

ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً واحداً. وتتكرر هذه الطريقة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية، قبيل انتخابات 2013، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صار من شأنه أن يحفظ أصوات الكيانات الصغيرة ويحول دون ان تبتلعها الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة، بحسب مؤدين لـ”سانت ليغو” النسخة القديمة.

المدى برس

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.