طعمة: نطالب بتقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة التي لم تعرض على البرلمان والتي عرضت وسجلت ملاحظات و مخالفات جوهرية عليها

آخر تحديث : الإثنين 12 نوفمبر 2018 - 3:04 مساءً

طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ،الاثنين، بتقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة التي لم تعرض حساباتها على البرلمان و التي عرضت و سجلت ملاحظات و مخالفات جوهرية عليها تضمن قرار التصويت عليها اشتراط معالجتها و الكشف عن حقيقة مصارف مواردها و تطابقها مع القوانين و مبدأ صيانة المال العام.

وأشار طعمة في بيان تلقته “ساوة نيوز” ،اننا “نورد في هذا الخصوص مجموعة حقائق ، أولها ان المطلوب في سياقات اقرار الحسابات الختامية ان تكون مماثلة لسياقات تشريع القانون و هو ما تضمنته المادة (62) من الدستور فتعرض الحسابات للقراءة الاولى و القراءة الثانية و النقاش الذي يوفر فرصة كافية للرأي العام للاطلاع على تفاصيل موارد المال العام و التحقق من سلامة و كفاءة الصرف و التنفيذ لابواب الموازنة , و قد اعترضنا في السنوات السابقة على آلية اقرارها بطريقة القرار خلال جلسة واحدة و نقاش لا يتجاوز الساعتين “.

وتابع ،ان “الاطلاع على النفقات الفعلية المصروفة في سنوات 2015, 2016 ,2017 و التي كانت على التوالي (79 تريليون) , (68 تريليون) , (75 تريليون) و مقارنتها بالنفقات الفعلية المصروفة في سنوات سبقتها و التي وصلت الى (118 تريليون) في احداها على الرغم من ان السنوات الاخيرة تحملت كلف الحرب على الارهاب و نفس الالتزامات الاساسية و ان تم تقليل التخصيصات الاستثمارية فيها و لكن هذا لا يصلح تفسيرا مقبولا للفارق الكبير من الصرف الفعلي بين هذه السنوات و غيرها و التي تصل الى اكثر من (48 تريليون) “.

وأشار الى ضرورة ،ان ” تتأكد اهمية تدقيق الحسابات الختامية لكي نقف على الخلل في الصرف او الهدر في المال العام و اعتمادها اساسا لتقييم الحاجة الفعلية للمبلغ المرصود لنفقات موازنة عام 2019 الذي يصل الى (132 تريليون) يغطي بعض منه بعجز (26 تريليون) لنرى هل توجد حاجة حقيقية ترتبط بمطالب وحقوق المواطنين الاساسية لمثل هذه التخصيصات و العجز المرافق لها ام انها مشوبة بالهدر و الثغرات التي تمنح ضعاف النفوس فرص الاستحواذ على قسم مهم من هذه التخصيصات”.

وتابع ، اشارت الحسابات الختامية للسنوات (2008 , 2009  2010 , 2011) و من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية لوجود خروقات و مخالفات جسيمة منها وجود سلف خارج التخصيص خلال سنة (2008) بلغت (9,4) تريليون و لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف التي منحت من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية مدعين ان الاوليات قد احترقت نتيجة تعرضها لحادث تفجير “.

وبين رئيس كتلة النهج الوطني الى ،ان ” نفس الحسابات المذكورة اشارت الى وجود سلف خارج التخصيص التي تم منحها خلال عام 2009 مبلغا قدره (7,1) تريليون و لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بتفاصيل هذه السلف و اوليات الموافقة عليها , و ان المتبقي من السلف التي لم يتم تسويتها لغاية ختامي 2009 من المبلغ اعلاه (5,2) تريليون”.

2018-11-12 2018-11-12
هيئة التحرير3