طعمة: موازنة 2018 الغت التمايز غير العادل بين المحافظات و اعتمدت نسبة السكان معيارا لتوزيع الموارد المالية

آخر تحديث : الأحد 4 مارس 2018 - 3:59 مساءً

اكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة ،الاحد ،ان موازنة 2018 الغت التمايز غير العادل بين المحافظات و اعتمدت نسبة السكان معيارا لتوزيع الموارد المالية ، فيما أشار الى ،ان الموازنة منعت الحكومة من منح ضمانات سيادية عن المشاريع الاستثمارية و الاقتراض السيادي ما لم يصادق على ذلك مجلس النواب.

وأوضح طعمة في بيان تلقته “ساوه نيوز” اننا ” نورد مجموعة من التعليقات على موازنة عام 2018 ، واولها ،انه تم منح مجلس الوزراء صلاحية اضافة تخصيصات (2) تريليون دينار الى احتياطي الطواريء لسد النقص في تعويضات الموظفين و حقوق الحشد الشعبي و رواتب موظفي الاقليم و شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن تخصيص نسبة 20% من المبالغ المالية المتحققة من زيادة الايرادات الفعلية على ان يتم منحها كل ستة اشهر كأستحقاق للمحافظات المنتجة للنفط عن السنوات السابقة “.

وأضاف ،ان ” الموازنة منعت الحكومة من منح ضمانات سيادية عن المشاريع الاستثمارية و الاقتراض السيادي ما لم يصادق على ذلك مجلس النواب و في هذا الاجراء احتراز و مانع من تحميل العراق بتبعات مستقبلية سلبية الاثار”.

وأشار طعمة الى ،ان ” الموازنة الزمت الحكومة الاتحادية و وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص لتعديلها بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يخفض النفقات و كلفها بحيث يتلائم مع اسعار النفط ، كما انها نصت على تحديد معيار شامل يسري على جميع المحافظات و المواطنين في توزيع حصص المحافظات على اساس النسبة السكانية لكل محافظة و الغت التمايز غيلا العادل المعتمد في الموازنات السابقة “.

وبين رئيس كتلة الفضيلة ،ان ” الموازنة حددت حصة اقليم كردستان على اساس الانفاق الفعلي حتى للسنوات السابقة لتتم تسوية المستحقات المترتبة على الاقليم للحكومة الاتحادية منذ سنة 2004 و لغاية 2017 ، بالإضافة الى الزامها (الموازنة) حكومة اقليم كردستان بأعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترودولار و المودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك “.

ولفت الى ،ان ” الموازنة منعت اضافة تخصيصات لاطفاء السلف للسنوات السابقة اذ ان رقابة و تدقيق البرلمان على مصارف تلك السلف مطلب ضروري لمعرفة انسجام الصرف مع القوانين والمعايير العادلة ، فضلا عن انها خصصت نسبة 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل المنفذ و المشاريع الخدمية في المحافظة “.

واكد طعمة،ان ” الموازنة الغت استقطاع نسبة 3,8% من رواتب الموظفين و المتقاعدين و عوضت عن المبلغ المتحصل منها من زيادة سعر النفط لسد احتياجات النازحين و الحشد الشعبي ، كما انها تضمنت اعفاء الشهداء والجرحى الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 50% و المفقودين من مبالغ السلف و فوائدها ، واعادت تخصيصات هيئة الحشد لعام 2016 المحفوظة بصيغة امانات للهيئة و تضاف الى تخصيصاتها في السنة المالية “.

واستطرد بالقول ، ان ” الموازنة اعادت تخصيصات النازحين لعام 2016 المحفوظة بصيغة امانات و تضاف الى تخصيصات السنة الحالية للمحافظات المحررة لغرض اعادة الاستقرار و نؤكد على تشديد الاليات الرقابية والمتابعة الجادة لطريقة موارد صرفها لتوضع في المكان المناسب و بما يخدم مواطني تلك المحافظات ، كما انها اشترطت تقييد فقرة اعتماد النظام الذاتي في بعض الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي عدم المساس برواتب الموظفين و عدم تسريح اي موظف من جراء ذلك ، والزمت الوزارات المعنية بتخصيص اراضي لذوي الشهداء و الجرحى من القوات الامنية و الحشد الشعبي “.

2018-03-04 2018-03-04
هيئة التحرير1