تحركات ومطالبات شعبية لاجل تشريع قانون انتخابات عادل

اقامت مؤسسة عين العراق للاعلام، الثلاثاء، ورشة عمل حول (دور الاعلام في توجيه الراي العام نحو المطالبة بقانون انتخابات عادل)، بحضور نخبة من الاعلاميين والناشطين، من مختلف المحافظات، نوقش خلالها جملة من القضايا التي تخص الشأن الانتحابي.

وتركزت موضوعات الورشة، التي اقيمت صباح اليوم في فندق قصر السدير، ببغداد، حول امكانية تعديل قانون الانتخابات المقبلة وحفظ حقوق الاقليات والتجمعات الوطنية في الانتخابات المقبلة، فضلا عن الدعوة الى تحريك الرأي العام تجاه تعديل قانون الانتخابات، ومناقشة دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.

وقال رئيس مؤسسة عين للاعلام علي هاشم المالكي، ان “هذه الورشة تاتي انطلاقا من اهمية وسائل الاعلام والقائمين عليها بتوجيه الراي العام، وتحريكه بما يخدم القضايا المجتمعية، لاسيما في قضية الانتخابات وضرورة رفع وعي الناخب وامكانية منع الخروقات التي حصلت في الانتخبات السابقة”.

واكد المالكي، على ضرورة ان “يتحمل الصحافيون العاملين في مختلف المؤسسات الاعلامية العاتق الاكبر من المسؤولية في التنويه للمشاكل والعقبات في قانون الانتخابات واهمية رفد الصحافة بالتقارير التي تعزز وعي الناخب، بما يضمن حقه في الانتخابات المقبلة”.

وأكد المختص بالشأن السياسي، جاسم حنون، خلال كلمته في الورشة، على “اهمية المسؤولية الاجتماعية والسياسية لوسائل الاعلام في توجيه الرأي العام نحو القضايا التي تهم المجتمع، ابرزها ضمان حقه الانتخابي، وفق قانون انتخابات عادل يبتعد عن التهميش وغبن حقوق الاقليات والكتل الصغيرة”.

من جانبه قدم الخبير الانتخابي، رياض الحاج، شرحا موجزا لاهم المعوقات التي تعترض اجراء الانتخبات في موعدها المحدد، بالاضافة الى العقبات التي تواجه تعديل قانون الانتخبات، ومناقشة النظم الانتخابية المعتمدة دوليا ومقارنتها في النظم المعمول بها في العراق.

وجاء في نص البيان الختامي الذي اتفق عليه المشاركون، وتضمن جملة من التوصيات:

1ـ للإعلام دور في توجيه الرأي العام والتوضيح للمتلقين أهمية الإنتخابات وقانونها ومعالجة سلبياتها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

2ـ رفض غبن حق الأقليات او ضياع اصوات التجمعات الوطنية الناشئة والجديدة.

3ـ ضرورة إيجاد آلية لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات دون المساس بالمشاركة الفاعلة للجميع، ووفقا للأطر الدستورية، وإلغاء المجالس المحلية.

4ـ الدعوة الى تغيير مفوضية الإنتخابات وتأسيس عمل مهني إنتخابي مستقل.

5ـ إرشاد الجمهور العراقي الى المشاركة الفاعلية في الإنتخابات القادمة كي لا تعود الوجوه القديمة.

6ـ رفض تضمين فقرة العتبة الإنتخابية في قانون الإنتخابات لتأثيرها على فرضة القوائم الصغيرة والمستقلة والجديدة.

7ـ إعتماد آلية عادلة لتوزيع المقاعد بشكل منصف تضمن إفراز ممثلين حقيقيين عن الجماهير بتوزيع المقاعد على الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم الإنتخابية.

8ـ تضمين قانون الإنتخابات مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح.

9ـ الدفع بإتجاه المشاركة الفاعلة، مهما تكن الظروف حتى وإن ابقي على قانون الإنتخابات ومفوضيتها.

10- تعزيز ودعم موضوعات الورشة عبر نشرها في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وانشاء قنوات تواصل مع المشاركين، تتولى مسؤوليتها مؤسسة عين العراق للاعلام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.