بالأرقام: عضو محلي يبين مواد قانونية صريحة تدين بقاء محافظ المثنى بمنصبه للآن رغم فوزه بمجلس النواب

آخر تحديث : الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 5:19 مساءً

كشف عضو مجلس المثنى، عمار غريب، اليوم الثلاثاء، ان هناك ارباك في الواضع في عمل المحافظة بدوائرها والذي خلفه فوز “فالح الزيادي”  بشرف عضوية مجلس النواب العراقي وعدم مباشرته في المجلس واستمراره لغاية الان في منصب محافظ المثنى.

وقال غريب، لساوة نيوز، ان” نصت المادة ( 4) اولاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ( يعد المرشح المنتخب نائباً في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المادية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهاية للانتخابات العامة ويصدر مرسم جمهوري بذلك، مبيناً، كما جاء في المادة (10) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته (على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاصما يأتي :- اولاً اداء اليمين الدستوري في الجلسة الاولى للمجلس )” .

واضاف، انه” هناك نص صريح في الدستور العراقي في المادة (49) فقرة سادساً ( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر ) وأيد ذلك قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة ٢٠١٨ في المادة (8) اولاً، لافتًا الى انه نلاحظ ان “الزيادي” بتشبثه بمنصب المحافظ رغم انه يعتبر عضو مجلس نواب حالياً ويتمتع بجميع الحقوق النيابية وان الدستور وقانون مجلس النواب يمنعان الجمع بين عضوية المجلس واي عمل اخر يؤدي الى ارباك المشهد السياسي ويشل دور مجلس المحافظة الرقابي على المحافظ حيث لا يمكن لمجلس المحافظة مراقبة محافظ لديه حصانة برلمانية فضلاً عن الضرر الذي يسببه عدم حضور النائب الذي يمثل 100 الف نسمة من المحافظة وحسب الدستور” .

وبين، ان” من جانب اخر فأن “الزيادي” قد خالف امراً حتمياً في المادة (10) أولاً من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة ٢٠١٨ وهو عدم اداء اليمين الدستوري في الجلسةالأولى وعليه يعتبر مخالف للقانون مخالفة تمس بكونه عضو مجلس نواب وقد ترفع هذه الصفة عنه” .

وتابع، غريب، ان” موضوع منصب المحافظ يختلف عن اعضاء الحكومة (الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ) الفائزين بعضوية مجلس النواب كونهم حكومة تصريف اعمال لا يمكن التعويض عنهم الا بانتخاب حكومة جديدة من قبل مجلس النواب وفق المدة الدستورية اما في حالة المحافظ فان القانون رسم الية التعويض حيث يقوم نائب المحافظ بمهام المحافظ ( المحافظ وكالة ) لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة وخلال مدد محددة بقانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته” .

وأردف القول متسائلاً، ان ” فيما يخص هل ان المحافظ بعدم اداء اليمين الدستوري بأول جلسه وتركه مجلس النواب كل هذه المدة واستمراره بعمله كمحافظ بدون انقطاع ولأعذر قانوني عن تخلف اداء اليمين الدستوري والتي تبين عدم رغبته بتمثيل ابناء المحافظة في مجلس النواب واستمراره بأداء عمله كمحافظ , يعتبر فاقداً لعضوية مجلس النواب ؟، وفي حالة عدم فقدانه صفة العضوية في مجلس النواب وعدم اداء اليمين الدستوري هل يحق له الاستمرار في منصب المحافظ والجمع بين وظيفة تشريعية واخرى تنفيذية ؟”.

2018-10-10
هيئة التحرير3