اهم ماجاء بخطاب رئيس الجمهورية د. برهم صالح وخارطة الطريق التي اعلن عنها

هيئة التحرير31 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
اهم ماجاء بخطاب رئيس الجمهورية د. برهم صالح وخارطة الطريق التي اعلن عنها
رابط مختصر

اهم ماجاء بخطاب رئيس الجمهورية د. برهم صالح وخارطة الطريق التي اعلن عنها :

🔺للمتظاهرين والقوات الامنية : انتم هم وهم انتم ، لستم فريقين متخاصمين.
🔺 ليس هناك حل امني . فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضا.
🔺 اشارة الى التشخيصات المهمة التي وردت في خطاب المرجعية الجمعة الماضية.
🔺 لا امن ولا اطمئنان دون احتكار الدولة للسلاح.
🔺 لابد للبرلمان من عمل استثنائي يواكب التطورات.
🔺 تمت المباشرة باحالة ملفات الفساد الى القضاء.
🔺 بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من اجل قانون انتخابات جديد اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق.
🔺 سوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسيين والمحاصصة واعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيدا عن الحزبية والتسييس والمحاصصة الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين.
🔺 نتوقعُ في الأسبوع المقبل تقديمَ مشروعِ القانونِ الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة.
🔺 كما باشرنا في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون في عللل وثغرات التجربة الماضية. وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفوئين والمستقلين.
🔺 إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليت الشعبية ، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا.
🔺 كرئيس للجمهورية ساوافق على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة. شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك.
🔺 لقد كان الأخ رئيسُ الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري.

🔺 الوضع القائم غير مقبول ويجب تغييره.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.