انتقادات لاذعة للعبادي بعد سحب يد الفهداوي: جاءت في الوقت الضائع

العراق
هيئة التحرير29 يوليو 2018آخر تحديث : منذ سنة واحدة
انتقادات لاذعة للعبادي بعد سحب يد الفهداوي: جاءت في الوقت الضائع
رابط مختصر

 انتقد مدونون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، اجراء رئيس رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما بيّن بعضهم أنها خطوة “لتحسين صورته” جاءت “في الوقت الضائع”.

وكتب باقر الخشميمي، على صفحته في “فيسبوك”، ان “سحب يد وزير الكهرباء بالوقت الضائع”. وذهب محمد الدليمي بطريقة تهكمية إلى ان “قاسم الفهداوي سُحب بواسطة رجل شجاع وحازم”.

من جانبه، قال الصحافي قاسم السنجري: “عزيزي حيدر العبادي، المستشار اللي اشار عليك بسحب ايد الفهداوي اكسر ايده واطرده من مكتبك لأن سواك مضحكة من صباحيات الله”.

أما علي الحياني، فأوضح: “اتوقع بيوم من الايام الديك ممكن يبيض وما متوقع بيوم العبادي يحاسب مسؤول فاسد”. في حين أشار مصطفى سعدون، إلى أن “وزير الكهرباء سُني ضعيف، لنقولها بصراحة، وصراحة تامة. هو فاسد وسيء، بس مدامه سني، جيبوه. القوي الشجاع الي يسحب ايد وزيرة الصحة، الي ماعدنا مستشفى بيها خير بس الراهبات وعمرها الإفتراضي سينتهي أن لم ينته في أوقات سابقة. دولة الرئيس، تردي خدمة الكهرباء ليست جديدة، لماذا الآن عرفت؟، وهل وزارة الكهرباء وحدها؟، ماذا عن الصحة؟، ماذا عن الصناعة؟، ماذا عن التجارة؟. ليس المرجعية، بل أصغر أتباعها سناً يعرف إنكم وضعتم وزير الكهرباء سيء الخدمة والصيت كبش فداء لتحسين صورتكم بعد إنتهاكات التظاهرات. هل ستُنتج تحقيقاتكم محاكمة وإعادة لأموال الشعب، أم أنها ردة فعل “الحازم والشجاع” لتحسين الصورة أمام المرجعية!”.

وقالت زينب المشهداني: “ما هو سحب اليد، إن سحب اليد هو منع الموظف جبرا من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية، وأنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية فيمنع من ممارسة أعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة، ولعلنا نوجز هذا الإجراء (سحب اليد) بأنه ليس عقوبة إنما هو نظام ذو صلة بالتأديب فهو يسبق العقوبات الجزائية والتأديبية تعمد إليه الإدارة نزولا عند حكم القانون أو استعمالا لسلطتها التقديرية ولكي يجري التحقيق في جو خال من المؤثرات لإخلاء السبيل، عند بلوغ الحقيقة، ليؤخذ الموظف المسيء بإساءته وينال الموظف النزيه حقوقه”.

بدوره، لفت الإعلامي حسام الحاج، إلى أن “لا يوجد شيء في الدستور العراقي او النظام الداخلي لمجلس الوزراء او القوانين النافذة اسمه (رفع يد) المادة ٧٨ من الدستور منحت الحق لرئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير واشترطت موافقة مجلس النواب وبنا ان مجلس النواب لم ينعقد بعد فان الحكومة الان حكومة تصريف اعمال ولا يحق لحازم ان يتخذ مثل هذه القرارات”.

.

.

.

.

.

.

وكالات .. عين العراق نيوز

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.