ترفيعات الموظفين اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري (بالوثيقة)

آخر تحديث : السبت 14 يناير 2017 - 11:13 مساءً

اكد مصدر مقرب ان بلديات المثنى اصدرت اعماما تشير فيه الى ان ترفيع الموظف يحتسب من تاريخ صدور الامر الاداري وليس من تاريخ استحقاقه.

وقال المصدر لساوة نيوز ان” بلديات المثنى اصدرت اعماما بتاريخ 2017/1/8 تؤكد فيه ان ترفيع الموظف يحتسب من تاريخ صدور الامر الاداري وليس من تاريخ استحقاقه او بلوغه المدة القانونية, استنادا للتعليمات الوزراية”.

واكد المصدر ان” البلديات العامة عممت كتابا الزمت فيه مؤسسات البلدية في المحافظات اتباع حسابات غير قانونية وظالمة بحق الموظفين, حيث اجبرتهم على احتساب ترفيع الموظف من تاريخ صدر الامر الاداري وليس من تاريخ الاستحقاق, ما يعني اهمال المدة القانوينة للترفيع والتي تبلغ عادة اربع سنوات.

واضاف المصدر” بناءا على ذلك فقد يكون اصدار الامر الاداري بعد بلوغ المدة القانونية بسنة او سنتين او اكثر وهذا يعني اهمال هذه المدة وعدم احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع ما يعني معاقبة الموظف بدون اي عقوبة”.

واستهجن عدد من الموظفين في المثنى هذا القرار موضحين في حديث لساوة بانه” اجراء تعسفي وغير قانوني يهمل الموظف وسنوات خدمته ويعرضها للضياع ويؤثر على اجوره الحقيقة”.

وقال الموظف (س) ” نعمل بجهد لاجل ان نحصل على كتاب شكر وتقدير يساعدنا بالتقدم لمدة شهر في الوظيفة للحصول على العلاوة السنوية لكننا في اغلب الاحيان لا نحصل على الترفيع بعد بلوغ المدة القانونية والتي هي بالعادة 4 سنوات, بل قد نحصل عليه بعد 6 سنوات او اكثر استنادا لهذه التعليمات وهذا اجراء تعسفي وغير قانوني ولا يستند الى اي تعليمات حقيقية وهو يعني انزال اشد العقوبات بالموظف البسيط”.

وكان مجلس النواب قد دعا بكتاب رسمي, الامانة العامة لمجلس الوزراء باصدار تعميم لكافة الوزارات لغرض الزامهم بعدم مخالفة القوانين والتشريعات بخصوص ترفيعات الموظفين, مؤكدة ان الموظف يستحق الترفيع اعتبارا من تاريخ بلوغ المدة القانونية للترفيع وليس من تاريخ صدور الامر الوزراي, مشيرا الى ان هذا الاجراء يعتبر عقوبة بحق الموظف ومخالفة صريحة للتعليمات.

واكد المجلس ان” قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22 لسنة 2008 المادة السابعة ثانيا نص على ان الموظف يستحق الترفيع اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وكما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اشارت بكتابها المرقم (ق/3026/5/2 في 2014/6/23 )على ان الاستحقاق يكون بالترفيع من تاريخ بلوغ المدة القانونية للترفيع ولا يوجد نص او تشريع قانوني يخالف ما جاء اعلاه”.

واضاف المجلس ان” بعض الوزرارات قد خالفت القانون وقامت باحتساب الترفيع من تاريخ صدور الامر الوزاري وهذا يعني معاقبة الموظف لان تاخير الترفيع يعني العقوبة”.

يذكر ان المدة القانونية للموظف تبلغ غالبا اربع سنوات وخمس سنوات استنادا الى قانون رواتب موظفي الدولة.

2017-01-14
هيئة التحرير