العبادي يقدم تعديلا وزاريا بعد العيد وينتقد قانون العفو

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على موازنة 2017، وفيما اكد انه سيتم تعديل فقرتي الاختطاف وجرائم الإرهاب فان اعلن عزمه ساقدم تعديلا وزاريا يتضمن مرشحي الداخلي والدفاع بعد عيد الأضحى، مشيرا الى وصول خبراء لتقصي الأموال المسروقة وتعقب جرائم الفساد الى العراق، وانتقد إضافات البرلمان على قانون العفو واصفا إياها بـ”الاجرامية”.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم في بغداد، إن “مجلس الوزراء صوت بجلسته اليوم على الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 وان العراق سيدعم تثبيت إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك”.

• قانون العفو

ووصف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعض الفقرات المضافة من قبل مجلس النواب على قانون العفو العام بالاجرامية، وفيما بيّن ان البعض قيدها بعدم التسبب بالموت او العاهات .

وقال العبادي إنه “اضيفت فقرات الى قانون العفو العام في مجلس النواب وهذه الفقرات اجرامية كجرائم الخطف والإرهاب”.

وأضاف العبادي ان “البعض قيد هذه الفقرات بإستثناء حالة عدم تسبب بالقتل او العاهة”، مبينا ان “الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلا على هذه الفقرات”.

وأضاف أن “هناك بعض فقرات الموجودة في قانون العفو العام مثل جرائم الخطف وتعرض الكفاءات العراقية للهجرة خارج البلد”، مبينا أن”هذه الفقرة ستؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من المجرمين”.

وأشار الى ان “القانون فيه أيضا فقرة تخص الإرهاب وسيتم تعديلها سريعاً لان فقريتي الإرهاب وجريمة الاختطاف تمس حياة المواطن العراقي”.

• تعديلات إجرامية

وقال ان “مجلس النواب اضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية”.

واوضح “استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النوب قيدها، بان لا ينشىء عنه قتل او عاهة دائمة”.

وتابع “الاسبوع الماضي داهمت قواتنا الامنية، مكانا عثروا فيه على اطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد”.

واضاف “لا نعرف اذا ارتكبوا جرائم سابقة لانهم لن يعترفوا واكثر التكهنات انهم كانوا يريدون بيع الاطفال كاعضاء بشرية”.

كما اقر البرلمان تعديلا على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الارهاب التي استثنتها الحكومة من العفو واضاف فقرة “اذا لم يؤد الى قتل او عاهة او تدمير منشاة”.

وقال العبادي في هذا الصدد انه في حال شاهد رجل امن “ارهابيا يضع حزاما ناسفا فانه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لانه لم يقتل ولم يفجر نفسه”.

وبخصوص القضاء العراقي دعا العبادي القضاء الى ان “يكون أكثر حازما في متابعة ملفات الفساد التي أثرت على مفاصل الدولة”، لافتا إلى “أننا جاءتنا خبرات دولية في مكافحة الفساد”.

• اتفاق مع كردستان

واعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن اتفاق مع وفد اقليم كردستان الذي زار بغداد على موضوعي تحرير الموصل والاوضاع المالية بين المركز والاقليم .

وقال ان “النقاش مع وفد الاقليم الذي زار بغداد دار حول عملية تحرير الموصل والاوضاع المالية بين حكومتي المركز والاقليم”، مبينا انه “لاتوجد خلافات تذكر، ووضعنا اسسا لهذين الموضوعين”.

وأضاف العبادي أن “لدينا لقاءات مع نواب وجهات سياسية من اهالي الموصل ولدينا تفاهم وحوار معهم ليس على أساس الحصص في معركة الموصل وانما على اساس الخطط الامنية او المبادئ العسكرية”.

وزاد قائلا “لدينا تفاهمات مع التحالف الدولي وكردستان كي نخوض هذه المعركة بنجاح، ولا توجد قوات اجنبية على الارض وما ياتي من اعداد بين فترة واخرى هي لتهيئة الاجواء والارض من قبل خبراء وفنيين ومدربين” ، مبينا ان “القيارة كانت مركز عمليات لتنظيم داعش وتم قتل جميع الارهابيين هناك”، لافتا الى “قتل أعداد كبيرة من عناصر داعش من جنسيات اجنبية”.

وأشار العبادي “الالتزام بالخطة التي وضعناها في تحرير الموصل”، مبينا أن “لدينا سرية تامة في الخطة وما يثار اعلاميا هو جزء من تمويه ومناورة للجانب العراقي”.

• تخصيصات هيئة الحشد الشعبي

كما أعلن رئيس الوزراء عن زيادة تخصيصات هيأة الحشد الشعبي في موازنة 2017 .

وقال العبادي “مستمرون في إنشاء الخطط العسكرية لتحرير الموصل من دنس الإرهابيين”، لافتا إلى أن” البعض يحاول التشويش داخل البرلمان وغيره لغرض إسقاط الحكومة”.

وأعلن العبادي عن “انجاز قانون موازنة 2017 وزيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي”، مبينا أنه “سيتم تخفيض مخصصات بعض الوزارات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ونأمل من مجلس النواب تمريرها سريعاً”.

وبخصوص الاستجوابات التي تحصل داخل مجلس النواب قال العبادي، أن”الاستجوابات حق دستوري ويجب أن لايكون مبنيا على أساس حزبي آو شخصي وتعطيل مصالح البلد”.

• استجواب زيباري والتعديل الوزاري

وبشان التعديل الوزاري لفت العبادي إلى انه” سوف أقدم التعديل الوزاري ومجموعة مرشحين ضمنها وزيري الداخلية والدفاع بعد عيد الأضحى من خلال التشاور مع الكتل السياسية “.

وعن استجواب وزير المالية هوشيار زيباري والتصويت على عدم القناعة باستجوابه قال العبادي، أن”هذا الأمر حق دستوري وادعوا أن يكون سحب الثقة عن أي وزير وفق السياقات الطبيعية وليس الشخصية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.