الرئاسات العراقية الثلاث تجتمع للتباحث بشأن الموازنة

آخر تحديث : الجمعة 2 مارس 2018 - 8:46 صباحًا

بدأ اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث، اليوم الخميس، 01 آذار، 2018، للتباحث بشأن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية، والتي صوت البرلمان العراقي اليوم على 12 مادة منها.

وقال مستشار رئيس جمهورية العراق، عبدالله علياويي، إن الرئاسات الثلاث تعقد الآن اجتماعها بشأن قانون الموازنة، في قصر السلام ببغداد اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور كلٍ من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وأضاف أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب العراقي يشارك في الاجتماع أيضاً برفقة عدد من أعضاء اللجنة.

وتابع أن الاجتماع يجري بشكل مغلق، حيث يتم التباحث بشأن الموازنة إضافة إلى مسائل أخرى.

وتركز الاجتماع في الجانب الأساس منه على “موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمشية الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها” بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر: “سيكون من المستحيل تمرير مشروع القانون بدون عقد اجتماع رئاسات مجلس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018”.

وأضاف أن الرئاسات الثلاثة تحاول التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، تقبل به الأطراف الثلاثة السنية والشيعية والكوردية، وقال: “وهذا ليس من المحال، حيث يمكن تعديل مشروع القانون بحيث يلبي مطالب الأطراف الثلاثة”.

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، 1 آذار، 2018، على 12 مادة بمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، قبل أن يرفع جلسته إلى السبت المقبل.

وشهدت جلسة اليوم مقاطعة من نواب الكتل الكوردستانية، اعتراضاً على خفض حصة إقليم كوردستان من 17 % إلى 12.6 %والتصويت على الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان، ما أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني اللازم.

مشروع الموازنة العامة العراقية للعام 2018، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني 2017، خفض حصة إقليم كوردستان من 17% إلى 12.67%، كما أن المشروع لم يذكر اسم حكومة إقليم كوردستان واستخدم بدلاً عنه تعبير حكومة محافظات كوردستان، وهذا كما يقول المسؤولون الكورد محاولة لتلافي الاعتراف بحكومة إقليم كوردستان، ولحل هذه المشكلة، يواصل النواب الكورد جهودهم الرامية للتوصل إلى حل، ويريدون زيادة حصة الإقليم لتبلغ عشرة تريليونات دينار.

2018-03-02 2018-03-02
هيئة التحرير3