البرلمان يدرس استثناء أعضائه مزدوجي الجنسية

تقترب جهود برلمانية، تقودها كتل مختلفة، من عرض قانون مزدوجي الجنسية على التصويت البرلماني، الامر الذي من شأنه ان يحرج الرئاسات الثلاثة وكبار الضباط والمسؤولين التنفيذيين، ويضعهم بين خياري الاستقالة او التخلي عن الجنسية المكتسبة.

ويتحمس النواب، ممن لا يتمتعون بجنسيات اخرى، الذين يشكلون غالبية اعضاء البرلمان، لتقديم مشروع القانون للتصويت بعد ان مضى على قراءته للمرة الثانية أكثر من 5 أشهر.

وأعادت استضافة البرلمان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، قضية المسؤولين والدبلوماسيين مزودجي الجنسية الى الواجهة مرة اخرى بعد عودة لأدراج البرلمان بسبب الخلافات بشأن بنوده.

وكانت مسودة سابقة للقانون، حصلت عليها (المدى)، قد صنفت 14 فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية غير الجنسية العراقية. لكن اللجان البرلمانية قامت بعد ذلك بتعديل بعض الفقرات واضافت عليها بعض الاقتراحات.

وتنص (المادة أولا) من قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة) “على كل عراقي يتولى منصبا سياسيا او أمنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية أجنبية مكتسبة”.

بالمقابل اوضحت (المادة ثانيا) المناصب السيادية او الامنية الرفيعة، المشمولة بنص المادة الاولى، وأبرزها: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه،و رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومحافظ البنك المركزي،ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى. بالاضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات.

تحديد المناصب السياديّة

لكنَّ عضواً في لجنة المرحّلين والمهجّرين النيابية، المسؤولة عن دراسة القانون، أكد “وجود اقتراحات أضيفت على المسودة قد تستثني اعضاء مجلس النواب”.

وكشف النائب ماجد شنكالي، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان “اللجنة أرسلت في وقت سابق تسأل المحكمة الاتحادية عن تفسيرها للمناصب السيادية”. لافتا الى ان المحكمة أعادت مسؤولية تحديد المناصب الى اللجنة المعنية في البرلمان.

وأضاف النائب شنكالي بأن “لجنة المرحلين قامت بوضع قائمة للمناصب السيادية، أبرزها: الرئاسات الثلاثة، رئيس مجلس القضاء، السفراء، الضباط حتى المراتب الدنيا، الادعاء العام ومعاونوه، المحافظون، ورؤساء مجالس المحافظات”.

وبشأن شمول أعضاء مجلس النواب بالتخلي عن الجنسية المكتسبة، أشار عضو لجنة المرحلين الى “وجود مقترحين، الاول مع عدم شمول النواب بالقانون ،لأنهم منتخبون بشكل مباشر من الشعب، ومقترح آخر يدعو لشمول النواب ولكن من الدورة المقبلة”.

نسبة مزدوجي الجنسيّة

وبحسب مصادر برلمانية فان مزدوجي الجنسية في البرلمان يشكلون نسبة 20% أو أقل بقليل.

وتؤكد المصادر لـ(المدى) أن “80% من أعضاء مجلس النواب، ممن لايملكون جنسية ثانية، متحمسون جدا لإقرار القانون”.

وتسلم البرلمان قانون (مزدوجي الجنسية) من الدورة الماضية ضمن عشرات التشريعات المؤجلة.

ويقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية، ان “القانون قُرء للمرة الاولى نهاية العام الماضي، والثانية كانت في شباط الماضي”.

ويؤكد توران، في حديث مع (المدى) امس، ان قانون مزدوجي الجنسية هو جزء من سلة التشريعات التي ورد ذكرها في الدستور وذيلت بعبارة (وينظم ذلك بقانون)، لكن لم يتم تشريعها.

وتنص المادة (18/رابعاً) من دستور العراق على “منع مَن يتولى منصباً سيادياً او أمنياً رفيعاً أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة.”

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد أدرج قانون “مزدوجي الجنسية” في قائمة الاصلاحات التي أعلن عنها في آب 2015.

استقالة أو إسقاط الجنسية؟

وينتقد النائب ماجد شنكالي تضمين القانون فقرة توجب التخلي عن الجنسية، واصفا هذا الإجراء بانه “غير واقعي”.

واضاف شنكالي بالقول “لاتعطي دول العالم تصريحا بإسقاط الجنسية إلا في حالات محدودة جدا. فرنسا، مثلا، تواجه جدلاً في إسقاط الجنسية حتى عمّن يُتهم بالإرهاب”.

ويلفت عضو لجنة المرحلين الى ان “المسؤولين الذين سيشملهم القانون سيكونون أمام خيار واحد وهو ترك المنصب”.

وبحسب النائب شنكالي فان القانون يمنح المسؤولين التنفيذيين مهلة من 3 – 4 أشهر لإحضار “قرار إسقاط الجنسية”، وإلا فإن عليهم ترك مناصبهم.

وكشف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، خلال جلسة استضافته في البرلمان، ان نحو نصف سفراء العراق يحملون جنسيات اخرى.

واوضح الجعفري، في معرض جوابه عن سؤال النائبة حنان الفتلاوي، ان “32 سفيرا عراقيا من اصل 66 يحملون جنسية مزدوجة”.

ونصت (المادة ثالثا) ، من مسودة القانون، على يقدم المشمول بأحكام القانون “تعهدا خطيا الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية اخرى او تخليه عن اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لاحكام القانون”.

بدوره أكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية وعضو اللجنة القانونية، ان “القانون كامل ومهيّأ للتصويت، لكنه سيضرب مصالح كتل وشخصيات عديدة، في حال إقراره”.

وقال الشمري لـ(المدى) “نعترف بوجود مصاعب تعترض إقرار وتطبيق القانون نظراً لشمول عدد كبير من المسؤولين بأحكامه، إلا ان هناك رغبة برلمانية كبيرة في إقراره”.

لكنّ رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، شدد على ان “البرلمان سيضغط على رئاسته لكي تضع القانون على جدول الاعمال في أقرب وقت”.

-المدى برس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.