اتحاد الحقوقيين في المثنى يناقش قانون الانتخابات

تحت شعار (الانتخابات بين الحق الدستوري وفرض الارادات ) للمطالبة بقانون انتخابات عادل اقام اتحاد الحقوقيين في المثنى ندوة حوارية لمناقشة ثغرات القانون وذلك على قاعة البيت الثقافي في السماوة.

وقال مراسل ساوة نيوز الذي حضر الندوة ان” اتحاد الحقوقيين اقام ندوة حوارية في البيت الثقافي لمناقشة الانتخابات المقبلة وكيفية فرض قانون عادل ينصف المواطنين”.

واكد مراسلنا ان” الندوة خرجت بعدة توصيات اهمها:

1. ان قانون الانتخابات الحالي يحتوي على الكثير من الثغرات ابرزها وجود نظام انتخابي قاسي لايسمح بدخول دماء جديدة وقوى تصحيحية من خلال عتبة انتخابية لايتخطاها الا من يمتلك نفوذ سياسي وحكومي كبيريين.

2. ان مفوضية الانتخابات لاتتسم بالاستقلالية المطلقة باعتبار ظروف تشكيلها وطريقة اختيار المفوضين فيها.

3. ان شبهة تقليص الاعضاء وان كانت مقبولة من الوهلة الاولى الا انها غير واقعية وخاصة مع نقل الصلاحيات للمحافظات فالمشكلة ليس في العدد بل في كفائة هذا العدد واذا كان العذر خفض النفقات فليتم تخفيض الرواتب . لذا نحتاج حكومة محلية تتسم بالمهنية من خلال لجان تتوزع على تخصصات الدوائر والتقليص مضر من هذه الناحية .

4. هناك توجه خطير وهو اعادة العمل بالقائمة المغلقة او شبه المغلقة وهذا يعني وصول اعضاء غير يستشعرون الفضل لرئيس القائمة وليس للشعب .

5. اصلاح بعض القوانيين ذات الصلة منها قانون استبدال الاعضاء رقم 36 لسنة 2006 الذي يترك الامر لرئيس القائمة بالتغيير من دون مراعاة افضل الخاسرين .

6. وجود ثغرات في قانون الاحزاب رقم 36لسنة 2015 الذي لايلزم رؤساء الاحزاب بكشف ذممهم المالية ولايقيد حركتهم في التعامل مع الدول.”.

14551037_1795947127310520_1234313455_o

14572597_1795947100643856_1630961471_o

14572631_1795947070643859_1682189754_o

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.